إجراءت المراسلات

     اجراءات المراسلات

    يجوز لأي شخص تقديم شكوى إلى اللجنة الأفريقية بحيث يدّعي فيها بقيام دولة ما طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بانتهاك واحد أو أكثر من الحقوق الواردة فيه. على مدى السنوات، قام الأفراد والمنظمات غير الحكومية في أفريقيا وخارجها برفع شكاوي لدى اللجنة ، من هذا النوع. ما هي أنواع المراسلات التي تتلقاها اللجنة، وكيف تتعامل معها؟

    توضح ورقة المعلومات هذه الإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في المراسلات المقدمة إليها. يتناول هذا الكتيب بشكل واسع الإجراءات المتعلقة بالنظر في " المراسلات الاخرى"عملا بالمادة 55 من الميثاق. وقد تم شرح اجراء المراسلات ما بين الدول بشكل وجيز لانه لم يتم استخدامه من قبل اللجنة. و يغطي ايضاُ قضايا مثل تسجيل المراسلات ، وإجراءات الحيازة\النظر و القبول والنظر في أساس الدعوى \أساس قضية ما

    تتميز ورقة المعلومات هذه بتوفر شرح لشروط القبول والتسوية الودية و الأدلَّة وعبء الإثبات ، وتوصيات اللجنة وعملية المتابعة

    هذا الكتيب متوفر مجاناً ، ويتم توزيعه في جميع أنحاء أفريقيا. يجوز اعادة انتاجه في لغات أخرى غير لغته الأصلية شريطة أن لا يتم إجراء أية تغييرات على المحتويات وذكر اللجنة كمصدر

    تم إنتاج وتوزيع هذه الوثيقة من خلال تمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي

    مقدمة

    احدى المهام الرئيسية للجنة هي حماية الحقوق والحريات المكفولة في الميثاق في ظل الشروط المنصوص عليها فيه

    و لتحقيق ذلك، خٌولت اللجنة، من بين أمور أخرى، لتلقي والنظر فيما يلي

    المراسلات المقدمة من جانب دولة طرف في الميثاق و التي تدعي فيها بأن دولة طرف أخرى قد انتهكت واحدة أو أكثر من الأحكام الواردة في الميثاق(المواد 48-49)، و

    المراسلات الأخرى من الأفراد والمنظمات التي تزعم بأن دولة طرف في الميثاق قد انتهكت واحدة أو أكثر من الحقوق المكفولة فيه، (المادة 55)

    المراسلات الأخرى المقدمة إلى اللجنة وفقا للمادة 55 من الميثاق والتي ينظر اليها في إطار إجراء كتابي ( انظر الاحكام من 102-120 من القواعد الإجرائية للجنة ). يمكن لصاحب المراسلة ان يسحب\تسحب المراسلة في أي مرحلة وستقوم اللجنة في مثل هذه الحالة بوقف الإجراءات دون اتخاذ أي قرار مكتوب. وفقا للمادة 111 من القواعد الإجرائية ، يجوز للجنة أن تبلغ الدولة الطرف المعنية فيما إذا كان من المرغوب فيه عمل تدابير مؤقتة لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للضحية قبل إحالة قراراتها النهائية (التوصيات) حول المراسلة الموجهة إلى تلك الدولة

    تسجيل المراسلات

    عادة ما توجه المراسلات المخصصة للجنة الأفريقية الى الأمانة العامة للجنة بمقرها في بانجول، غامبيا. حينما يتم تلقي المراسلة، يتم تسجيلها في ملف رقمي في السجل الرسمي للمراسلات التابع للجنة ويتم الاحتفاظ به في الأمانة العامة للجنة. تقر الأمانة العامة باستلام رسالة صاحب الشكوى وسيتم إبلاغ مقدم المراسلة اذا تطلبت مزيد من المعلومات

    يتم كتابة رقم المراسلات على نحو يعكس إجمالي عدد المراسلات التي تلقتها اللجنة، والسنة التي تم فيها تلقي المراسلة. وبالتالي ، إذا تم ترقيم مراسلة ما ب18/90 ، فسيرمز الرقم 18 الى ان هذه المراسلة هي الثامنة عشر المستلمة لدى اللجنة منذ تأسيسها و سيرمز الرقم 90 الى السنة التي تم استلام هذه المراسلة. تجدر الإشارة إلى أن تسجيل المراسلة لا يشكل ضمانا لضبطها من قبل اللجنة

    لن يتم تسجيل الشكوى اذا تبين من وقائع الشكوى بانها ليست ضد دولة طرف في الميثاق ، وسوف يبلغ صاحب المراسلة وفقا لذلك. وسوف تقر الأمانة باستلام الشكوى عن طريق إرسال رسالة معينة مرفقة بأي معلومات حيوية عن سير عمل اللجنة بما في ذلك نص الميثاق

    الحيازة\النظر

    حينما يتم تسجيل المراسلة ، فإن على اللجنة ان تعلم بها.تنص المادة 55 من الميثاق على أن "يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف...ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها"

    تنص المادة 102 (2) من القواعد الإجرائية للجنة على أنه "لا يجوز أن تستلم اللجنة المراسلات المتعلقة بدولة ليست طرفا في الميثاق أو ان توضع في قائمة"

    ولذلك، عندما تستلم الأمانة العامة للجنة مراسلة وفقا للمادة 55 ضد دولة طرف في الميثاق، وحالما يتم تسجيلها، يرصد ملخص عنها ويتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة. وتكتب رسالة إلى صاحب الشكوى تقر باستلام المراسلة. ولا يتم إرسال أية رسالة إلى الدولة الطرف المعنية في هذه المرحلة. اذ يجب على الأمانة العامة الانتظار للحصول على رد من قبل سبعة اعضاء من اصل احدى عشر عضوا على الأقل، للإشارة إلى أنهم تلقوا المراسلة وتمت الموافقة على حيازتها / النظر فيها

    و بغير ذلك، يجب تقديم المراسلة إلى جميع المفوضين في الدورة القادمة للجنة، إذ لم تتلقى الأمانة العامة الحد الأدنى من الردود( سبعة اعضاء)

    وفي هذه الدورة، تقرر اللجنة ما إذا كان ينبغي حيازة\ النظر في هذه المراسلة عن طريق تحديد ما إذا كانت تدعي أي انتهاك للميثاق للوهلة الاولى ، أو ما إذا كان قد قدمت بشكل صحيح وفقا لأحكام المادة 55 من الميثاق. تنص المادة 55 (2) من الميثاق على انه "تنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها"

    إذا قررت أغلبية بسيطة من المفوضين (في هذه الحالة6) بان تنظر بها اللجنة ، فسوف يطلب من الأمانة العامة القيام بإبلاغ الأطراف (صاحب الشكوى والدولة المعنية) بانة سوف ينظر في المراسلة على اساس المقبولية في دورتها المقبلة وعليهم تقديم تعليقات لهذا الغرض خلال مهلة ثلاثة أشهر، من تاريخ كتابة هذه الرسالة

    فيتم إخطار الدولة الطرف عن المراسلة في هذه المرحلة فقط

    شروط قبول المراسلات

    تضع المادة 56 من الميثاق شروط القبول ليتم تطبيقها على المراسلات الفردية والمماثلة على النحو التالي

    أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه\اسمها. اذ ينبغي على المرسل\ة أن يذكر\تذكر الاسم[ ] 1

    إذا كان يرغب الفرد في عدم الكشف عن اسمه، يجب أن يقول\تقول ذلك، وسيتم اعطاء المراسلات حرف من الحروف الأبجدية مثل حرف الباء. وسيتم من الآن وصاعدا معالجتها من قبل الدولة الطرف المعنية. لا يحتاج المرسل ان يبدي الاسباب للرغبة بجعل الاسم مجهول. اذا كان المرسل منظمة غير حكومية، فسيكون هناك حاجة لذكر اسماء ممثلي المنظمة غير الحكومية. يٌسهل ذكر الاسم والعنوان الاتصال بين المرسل و اللجنة و لن يتم النظر في الشكوى اذا لم يتم ذكر الاسم أو العنوان

    يجب أن تكون المراسلات متوافقة مع ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أو مع الميثاق الحالي[ ] 2

    يجب ان تسدعي المراسلات أحكام الميثاق الأفريقي التي يزعم أنها انتهكت و / أو المبادئ المنصوص عليها في ميثاق المنظمة

    لن يتم فحص أي من المراسلات التي لا تظهر انتهاك واضح للوهلة الاولى لميثاق بانجول أو بعض المبادئ الأساسية لميثاق منظمة الوحدة الافريقية، مثل "الحرية والعدالة والمساواة والكرامة"

    -لا ينبغي أن تٌكتب المراسلات بلغة تحقير أو إهانة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤساساتها[3] أو إلى منظمة الوحدة الافريقية

    يجب على المرسل ان يذكر الوقائع لقضيته \ لقضيتها من دون اهانة أي شخص ومن غير استعمال خطاب سياسي ولغة بذيئة . أن استخدام لغة مهينة سيجعل المراسلات غير مقبولة، بصرف النظر عن مدى جدية الشكوى

    أن لا تستند المراسلات بشكل حصري على أخبار نشرت من خلال وسائل الاعلام[ ] 4

    يجب على المرسل ان يكون قادر على التحقيق والتأكد من وقائع الحقائق قبل أن يطلب تدخل اللجنة

    -أن يتم إرسال المراسلات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إن وجدت، إلا اذا تبين ان هذا الإجراء يتطلب فترات طويلة على نحو غير مبرر[ ] 5

    يجب ان يكون قد اخد المرسل المسألة الى جميع وسائل الانتصاف المتاحة في القانون الداخلي، أي ان يأخذ\ تأخذ القضية إلى المحكمة العليا في البلاد

    و إذا كانت هذه السبل ليست متاحة، أو إذا كانت موجودة، ولكن تتطلب فترات طويلة على نحو غير مبرر، على سبيل المثال، عن طريق العديد من التأجيلات الغير ضرورية، يمكن للمشتكي تقديم شكوى إلى اللجنة

    ينبغي تقديم المراسلات إلى اللجنة في غضون فترة معقولة من الوقت، عندما يتم فيه استنفاد سبل الانتصاف المحلية. بعد استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أو عندما يدرك صاحب الشكوى ان هذة الوسائل تتطلب فترات طويلة على نحو غير مبرر، يستطيع \ تسطيع تقديم الشكوى الى اللجنة على الفور. لا يعطي الميثاق وقت محدد ولكن يتكلم عن فترة زمنية معقولة . ومن المستحسن دائما تقديم الشكوى في أقرب وقت ممكن

    لا تتعامل اللجنة مع قضايا تمت تسويتها وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة[6] أو ميثاق منظمة الوحدة الافريقية أو أحكام الميثاق الحالي

    يجب ان لا تكون المراسلات واحدة من تلك التي تمت تسويتها أو تتم تسويتها من خلال هيئة دولية أخرى مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم أو حتى بعض أجهزة منظمة الوحدة الافريقية

    قبول المراسلات

    عندما يتم النظر في المراسلات من قبل اللجنة ، يجب أن يؤخذ قرار بشأن مقبوليتها . تحدد المادة 56 من الميثاق سبعة شروط الواجب توافرها من اجل النظر في المراسلات المستلمة بموجب المادة 55 . يعتمد قبول المراسلات على حكم اللجنة حول ما إذا تم استيفاء هذه الشروط

    كما من حيث المبدأ، يجب أن تتحقق كافة الشروط ليتم اعلان قبول المراسلات وعكس ذلك، سيتم اعتبار المراسلات غير مقبولة إذا لم يتم الوفاء بشرط واحد ، وتغلق القضية وفقا لذلك

    يؤخذ القرار بشأن المقبولية فقط بعد ارسال نص المراسلات أو ملخص عنها الى الدولة الطرف المعنية لاعطائها الفرصة لتقديم ملاحظاتها

    تٌعطى الدولة الطرف ومقدم المراسلات مدة زمنية قدرها ثلاثة أشهر للتمكن من خلالها تقديم تعليقاتهم

    يجوز للجنة ان تعلن القرار بعد دراسة الحجج المقدمة من قبل كلا الطرفين، وواضعة في اعتبارها مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تهدف أساسا إلى حماية الأفراد من انتهاكات الدولة

    يتم ارسال القرار المتخد بشأن المقبولية فيما يتعلق بالمراسلات الى مقدم الشكوى والدولة المعنية. من حيث المبدأ، القرارا بشأن المقبولية هو نهائي. على سبيل المثال، إذا أعلن عدم قبول المراسلات ، يجب أن تٌوضح أسباب عدم المقبولية، وهذا سوف يؤدي تلقائيا إلى نهاية النظر في الرسالة . ومع ذلك، يمكن اعادة النظر في مراسلات لم يتم قبولها في وقت لاحق إذا تمكن مقدم الشكوى من توفير معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد موجودة

    عندما يتخد القرار بشأن المقبولية فيما يتعلق بالمراسلات ، يتم ارساله الى مقدم الشكوى والدولة المعنية.من حيث المبدأ، القرارا بشأن المقبولية هو نهائي. على سبيل المثال، إذا أعلن عدم قبول المراسلات ، يجب أن تٌوضح أسباب عدم المقبولية، وهذا سوف يؤدي تلقائيا إلى نهاية النظر في المراسلة . ومع ذلك، يمكن اعادة النظر في مراسلات لم يتم قبولها في وقت لاحق إذا تمكن مقدم الشكوى من توفير معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد موجودة

    من ناحية أخرى، إذا أعلن أن المراسلات مقبولة، سيتم إبلاغ الأطراف، والطلب منهم ارسال ملاحظاتهم حول الأسس الموضوعية\ الاستحقاق

    قرار ودي

    بمجرد أن يتم الإعلان عن قبول المراسلات ، تضع اللجنة نفسها تحت تصرف الأطراف في محاولة لتأمين التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. تقدم اللجنة مساعيها الحميدة لتسوية ودية في أي مرحلة من مراحل الدعوى. إذا أعرب كلا الطرفين عن استعدادهم لتسوية المسألة وديا، تقوم اللجنة بتعيين مقرر، عادة المفوض الذي قام بالتعامل مع هذه القضية، أوالمفوض المسؤول عن الأنشطة الترويجية في الدولة المعنية أو مجموعة من المفوضين

    اذا تم التوصل الى تسوية ودية ، يقدم تقريرا يتضمن شروط التسوية إلى اللجنة في دورتها . وسيؤدي هذا إلى نهاية النظر في القضية بشكل تلقائي . من ناحية أخرى، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق، يقدم تقريرا إلى اللجنة وفقا لذلك من قبل المفوض \ المفوضين المعنيين و سوف تتخذ اللجنة قرارا بشأن أساس الدعوى (أساس قضية ما)

    الأدلة وعبء الإثبات

    لغرض النظر والمقبولية، يمكن لمرسل المراسلات حصر نفسه أو نفسها بتقديم دعوى واضحة للوهلة الاولى ومستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 56 من الميثاق.وينبغي على المرسل جعل الادعاءات محددة فيما يتعلق بالحقائق عن طريق ارفاق الوثائق ذات الصلة، إذا امكن ذلك ، وتجنب القيام بادعاءات عامة

    و كذلك الحال بالنسبة للدول اذ ان، رفض هذه المزاعم من قبل الدولة لا يعد كافياً. فيجب على الدولة الطرف تقديم ردود وأدلة محددة لدحض هذه المزاعم

    النظر على الأسس الموضوعية\الاستحقاق

    بمجرد الإعلان عن قبول المراسلات ، تباشر اللجنة النظر في المسائل الجوهرية لهذه القضية. وهذا يعني، النظر في المزاعم التي أدلى بها صاحب الشكوى ورد الدولة المعنية، مع مراعاة أحكام الميثاق وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان

    تعد الأمانة العامة للجنة مشروع قرار بشأن الأسس الموضوعية\الاستحقاق مع الأخذ في الاعتبار كل الحقائق الموجودة تحت تصرفها. ويهدف هذا الى توجيه المفوضين في مداولاتهم. ويتم إخطار الأطراف بالقرار النهائي الذي اتخذته اللجنة

    لدى الاطراف الحرية لتقديم عروض مكتوبة أو شفهية إلى اللجنة خلال الدورة،. ترسل بعض الدول ممثلين إلى دورات اللجنة لدحض الادعاءات الموجهة ضدهم. و يتم أيضا دعوة منظمات غير حكومية وأفراد الجمهور لتقديم عروض شفوية أمام اللجنة. تضع اللجنة اصحاب الشكاوى والدول التي يزعم أنها انتهكت حقوق الإنسان و / أو الشعوب على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات

    القرار على الأسس الموضوعية\الاستحقاق هو تطبيق للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفسير الميثاق يما يتعلق بادعاءات الضحية فهو دراسة لهذه الادعاءات وجميع الحجج التي قدمها الاطراف في إطار الميثاق الأفريقي على وجه الخصوص، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة

    عادة ما تكون هناك حالات تتجاهل فيها الدولة تماما في الرد على المزاعم التي أدلى بها صاحب الشكوى، وبالتالي رفض التعاون مع اللجنة. ففي مثل هذه الحالة، ليس لدى اللجنة أي خيار سوى الاعتماد على الحقائق المتوفرة لديها للقيام بقرارها النهائي

    ان عدم دحض ادعاءات صاحب الشكوى او اذا تم دحضها جزئياً من قبل الدولة ، لا يعني أن اللجنة ستقبل بصحتها . فيمكن للجنة استدعاء صلاحياتها بحسب المادة 46 في"أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق..." لفحص مثل هذه المزاعم بحكم منصبها للحصول على معلومات من مصادر بديلة ومن أطراف ثالثة

    يجوز للجنة أن تقرر ما إذا كان هناك انتهاك للميثاق أم لا بعد دراسة متأنية للوقائع والحجج المقدمة من قبل الطرفين . إذا وجدت انتهاكا، فإنها تقوم بتقديم توصيات إلى الدولة الطرف المعنية

    توصيات (أو ( قرارات) اللجنة

    تسمى القرارات النهائية ب"التوصيات" . تقدم التوصيات بعد النظر في الوقائع التي قدمها المرسل، وشكوته أو شكوتها، وملاحظات الدولة الطرف (إن وجدت)، والقضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

    عادة ما تحتوي هذه الإجراءات على قرار بشأن المقبولية،و أي تفسير لأحكام الميثاق التي يحتج بها المرسل، و ردا على السؤال عما إذا كانت الوقائع المقدمة تكشف عن انتهاك للميثاق وإذا تم ايجاد انتهاك، ايضاح الإجراءت المطلوبة والتي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف لمعالجة الانتهاك

    أن ولاية اللجنة هي شبه قضائية وعلى هذا النحو، تعتبر توصياتها النهائية في حد ذاتها ، غيرملزمة قانونياً للدول المعنية

    توضع هذه التوصيات في تقارير المفوض السنوي حول الأنشطة والتي يتم تقديمها إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بشكل متوافق مع المادة 54 من الميثاق. اذا تم اعتمادها تصبح ملزمة للدول الأطراف ويتم نشرها

    متابعة توصيات اللجنة

    لم تضع اللجنة إجراءات للإشراف على تنفيذ توصياتها.ومع ذلك، أرسلت الأمانة العامة رسائل تذكيرية إلى الدول التي انتهكت أحكام الميثاق بحيث تدعوهم الى الوفاء بالتزاماتهم بموجب المادة 1 من الميثاق ل "تعترف... بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه... باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها. " ويتم إرسال الرسائل الأولى مباشرة بعد اعتماد تقرير اللجنة السنوي من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية و يتم ارسال رسائل لاحقة كلما دعت الضرورة

    المشكلة الرئيسية تكمن في التنفيذ. أذ لا توجد آلية يمكنها أن تجبر الدول على التقيد بهذه التوصيات. لا يزال يعتمد كثيراُ على النوايا الحسنة للدول

    إجراءات المراسلات بين الدول

    يخضع تقديم المراسلات إلى اللجنة من الدول الأطراف في الميثاق التي تزعم أن دولة طرف أخرى قد انتهكت أحكام الميثاق، لاثنين من الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 48-53 من الميثاق الأفريقي والمواد من 93 إلى 101 من قواعد اللجنة الداخلية

    يخول الإجراء الأول الوارد في المادة 48 اللجنة لتلقي والنظر في أي مراسلة من أي دولة فقط اذا كانت قد حاولت تسوية النزاع مع الدولة الأخرى وفشلت في ذلك. بعد ثلاثة أشهر إذا لم تتم تسوية النزاع، ويمكن لأي من الدولتين تقديم البلاغ إلى اللجنة عن طريق الرئيس، وإخطار الدولة الأخرى. إذا لم تتم تسوية القضية خلال ثلاثة أشهر ،يحق لأي من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى

    يسمح الإجراء الثاني للدولة التي لا تريد الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدولة المتهمة بأن تحيل مسألة انتهاكات حقوق الإنسان إلى اللجنة مباشرة، من خلال ارسال مراسلة إلى رئيس اللجنة والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية و الدولة المعنية الأخرى

    وخلافا للإجراء المتعلق"بالمراسلات الأخرى،" ، يتطلب الميثاق مخاطبة المراسلات ،على وجه التحديد إلى رئيس اللجنة ويٌلزم أيضا الدولة المشتكية باخطار الدولة الأخرى بنفسها بدلا من قيام اللجنة بفعل ذلك، بحسب هذين الإجرائين

    بحسب هذين الإجرائين ، يمكن للجنة المباشرة بالنظر في المراسلات فقط بعد أن تتأكد من أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، باستثناء اذا تبين بوضوح للجنة بان الإجراء لتحقيق سبل الانتصاف هذه يتطلب فترات طويلة على نحو غير مبرر

    يجوز للجنة ان تطلب من الدول تقديم جميع المعلومات ذات الصلة اليها، إذا رأت ضرورة لذلك ، وعندما يتم النظر في هذه المسألة، قد تدعو الدول إلى تقديم عروض شفوية أو مكتوبة. الهدف الرئيسي في اتخاد اللجنة أي من هذه الإجراءات هو تأمين التوصل إلى تسوية ودية

    وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل الى حل ودي على أساس احترام حقوق الإنسان والشعوب ، تقوم اللجنة بإعداد تقرير في غضون فترة معقولة من الزمن، إلى الدول المعنية وتقديم التقرير إلى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية. يمكن للجنة ان تشير إلى توصيات تراها مفيدة في تقريرها إلى المؤتمر

    لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب

    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

    ص.ب 673

    بانجول، غامبيا

    هاتف 220 392962

     فاكس 390764220

     

     



    [1] من بين كل المراسلات التي تم تفديمها إلى اللجنة حتى الآن، لم يتم الطلب بعدم الكشف عن الهوية الا عن واحدة فقط

    [2] انظر البلاغ 57/91 و 1/88 ، حيث ان فشل إثبات وجود انتهاك واضح للوهلة الاولى يجعل من المراسلات غير مقبولة؛ انظر المراسلة 63 /92 ،لا يكفي الادعاء بطريقة عامة

    [3] “ انظر المراسلة 65/92 ، حيث أعلن أن المراسلة غير مقبولة لاستخدامها كلمات مثل “نظام التعذيب“ و “الحكومة الهمجية

    [4] في المراسلات 147/95 و 149/96 ، زعمت الحكومة أنه ينبغي اعتبار المراسلة غير مقبولة لأنها كانت مقتصرة حصريا على أخبار نشرت من خلال وسائل الإعلام .  ولكن اعلنت اللجنة عن قبول المراسلة

    [5] انظر المراسلات 43/90 و 45/90 حيث  ان عدم استنفاد سبل الانتصاف جعل من المراسلة غير مقبولة، ولكن انظر المراسلة 59/91 ، حيث أعلن قبولها اذ ان الاستئناف كان معلقاً أمام المحاكم لمدة اثني عشر عاما ، اذ اعتبر ذلك فترة طويلة على نحو غير مبرر . ويمكن أيضا ان يتم قبول المراسلة بدون استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كان هذا الخيار واقع تحت تصرف السلطة التنفيذية أو إذا كان قد تم الاطاحة باختصاص المحاكم العادية بمرسوم أو من خلال إنشاء محكمة خاصة، انظر في هذا الصدد المراسلات : 60/91 ، 64/92. 68/92 و 78/92

    [6] انظر المراسلات 15/88  ، اذ قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالح الضحية في القضية ، وقدم ( الضحية ) المراسلة نفسها إلى اللجنة ولكن أعلنت بأنها غير مقبولة . ومع ذلك، فان  تقديم شكوى من  منظمة غير حكومية أو منظمة تتكون من دول مثل المجموعة الاقتصادية الأوروبية لا يجعل من  المراسلة غير مقبولة ،  انظر المراسلات 59/91 ، ولكن  المراسلات التي ينظر فيها تحت اجراء الامم التحدة المسمى 1503 يجعلها غير مقبولة ، انظر المراسلة 69/92.  إن الغرض من ذلك هوتجنب سلب اختصاص الهيئات التي قد تقدم حلا أو معلومات ذات صلة






     

    Links


    ترجمة الصفحة

    اتصل بنا

    • 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
    • Western Region P.O. Box 673 Banjul
    • The Gambia
    • Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06
    • Fax: (220) 441 05 04
    • E-mail: au-banjul@africa-union.org

    ACHPR Newsletter

    Subscribe to receive news about activities, sessions and events.
    © 2014 African Commission on Human and Peoples' Rights