يثني المقرر الخاص على حكومة جمهورية السودان لهذا الإجراء الذي يعكس رغبتها في توفير العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ويعرب عن امتنانه للسلطات السودانية لجهودها الرامية إلى بناء مجتمع يحكمه احترام حقوق الإنسان وفقا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وصكوك دولية أخرى لتعزيز و حماية حقوق الإنسان.
يود المقرر الخاص أن يغتنم هذه الفرصة لدعوة حكومة جمهورية السودان لمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان الحق في الحرية والسلامة البدنية، وخاصة من خلال وضع حد للمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في السودان.