يأخد هذا التقرير الدوري الثاني الواقع خلال الفترة من 2003 - 2005، بعين الاعتبار التدابير الايجابية التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان حتى تاريخ تقديمه. فهو يشير إلى العوامل والصعوبات التي تواجهها الحكومة الكاميرونية في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال الاستعراض السابق
سوف يتم النظر في الجهود التي بذلتها الحكومة الكاميرونية على الصعيد الاجتماعي والسياسي من أجل تدعيم المكاسب الديمقراطية من خلال ما يلي
توطيد وتحسين تسيير الهياكل من أجل تعزيز وحماية الحريات الفردية، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات والمرصد الوطني للانتخابات و / أو انتخابات الكاميرون
واستعراض التقرير على المستوى الاقتصادي، الجهود الرامية إلى تصور كل السياسات التي ينبغي أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب. وتشمل هذهبرنامج الحكم الوطني PNG
ورقة استراتيجية حول الحد من الفقر (PRSP)
البرنامج الوطني للتنمية التشاركية (PNDP)
ويتمحور هذا التقرير في ثلاثة أجزاء على النحو التالي: تحسين الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الجزء 1)، ومعلومات عن كل حق من الحقوق أو الحريات من وجهة نظر المواد المعمول بها في الميثاق (الجزء 2)، و متابعة التوصيات -الجزء3
