أنشأت جمهورية الكونغو الديمقراطية هيئة حكومية تسمى "لجنة مشتركة بين الأقسام لوضع التقارير الأولية والدورية لحقوق الإنسان"، تحت تنسيق وزارة حقوق الإنسان، لوضع حد للتأخير في تقديم تقاريرها
تٌقدم تقاريرها الدورية الثامنة والتاسعة والعاشرة مدمجة في وثيقة واحدة. وقد قدمت معلومات جديدة عن الدولة وتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية المسجلة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الماضية، ولا سيما تنفيذ الاتفاقة الشاملة والقضايا المتصلة بها بتاريخ 17 ديسمبر 2002، والتي انبثقت عن الحوار بين الأطراف الكونغولية، و التي منحت الدولة دستور انتقالي في 4 أبريل 2003، و نهاية الفترة الانتقالية وصدور دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في 18 فبراير 2006. وعندما إعٌد التقرير، تم اخذ الملاحظات الختامية للّجنة خلال المناقشات التي دارت في تقرير عام 2003بعين الاعتبار
ويتضمن التقرير وصفا عاما للدولة ونظرة عامة على التدابير المتخذة لضمان التمتع بالحقوق التي يحميها الميثاق ، مادة بمادة
جمهورية الكونغو الديمقراطية : التقارير الدورية من الثامن الى العاشر، 2003-2007