يقدم التقرير لمحة عامة عن خصائص ليبيا ومؤسساتها. ثم يعرض الضمانات التشريعية والقضائية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويواصل مراجعة مواد الميثاق وجها لوجه مع التشريعات في ليبيا على نحو مقارن
وفي الختام نأمل أن نكون قد قدمنا صورة واضحة عن الضمانات التشريعية والقضائية التي تحصل في الجماهيرية العظمى لاحترام الحقوق والحريات الأساسية للفرد في الاعتبارات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تعتبر هذه ، على غرار ما يتطلبه الميثاق من الدول الأطراف . تؤكد المراجعة التي قمنا بها ... على حقيقة أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يطبق ويدمج في هذا التشريع
ليبيا: التقرير الدوري الثَّانِي،1992-2000