السودان السودان: بعثة تقصي الحقائق، 2004

التقرير متاح في:
  الإنجليزية,   الفرنسية
التواريخ:8 - 18 تمّوز 2004
الدورة:الدورة العادية رقم 41
16 - 30 أيار 2007. غانا
مُفَوِّض: Bahame Tom Mukirya Nyanduga , Angela Melo , Salamata Sawadogo , Mohamed Abdellahi Ould Babana

جَرَت بَعْثَة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى السودان في الفترة ما بين08 -18 يوليو  2004 ، لم يتم المضي قدماً في  المهمة السابقة  التي كان من المقرر عقدها في أوائل شهر مارس2004 بسبب مشاكل في الاتصلات و التي أَفْضَىت إلى تأخر استلام طلب الحصول على التَخْوِيل المرسل من قبل الأمانة العامة لللجنة الأفريقية للسلطات في السودان

في بداية مهمتها، التقىت بعثة اللجنة الافريقية بالدكتور عبد المنعم عثمان طه، مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي المنظمة التي عينتها حكومة السودان لتنسيق برنامج البعثة. ثم التقت البعثة بنِيَافَة السيد علي محمد عثمان ياسين وزير العدل ونِيَافَة السيد نجيب الخير وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة القاضي عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل،  فضلا عن كبار موظفي الخدمة المدنية وممثلي المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية في الخرطوم. وبعد ذلك زارت البعثة منطقة دارفور حيث استطاعت زيارة مخيمات النازحين واجراء مناقشات مع المَسْؤُولين السياسين والإدارييَن، والمنظمات الإنسانية العاملة على أرض الواقع والمشردين داخليا

التوصيات 
  تقوم البعثة بتقديم التوصيات التالية إلى الحكومة 
:ينبغي للحكومة أن تقبل إنشاء لجنة دولية للتحقيق، والتي تشمل خبراء دوليين من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والدول العربية، والمنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مع الاختصاصات التالية  
أ-التحقيق في دور ومشاركة القوات العسكرية والشرطة، وقوات الأمن الأخرى في الصراع في دارفور، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني
الدولي وضمان تقديمهم إلى العدالة؛
ب- التحقيق في دور الحركات المتمردة، وجميع الميليشيات المسلحة وعلى وجه  الخصوص الجنجويد ومليشيات التورا بورا والبشتون و البشمركة ، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان تقديمهم إلى العدالة
 ج-إعادة تأهيل البنية التحتية الأمنية المدمرة ، وتعليق عمل مُوَظَّفين افراد الشرطة أو رجال الأمن المُدَّعًى تورطوهم في انتهاكات حقوق الإنسان، الى ان يتم الانتهاء من التحقيقات
 

ينبغي للحكومة أن تسمح للّجنة التحقيق الدولية للوصول دون عائق إلى إقليم دارفور لتمكينها من التحقيق الشَامِل في انتهاكات حقوق الانسان المزعومة وذلك بهدف التحقيق في ما اذا كان قد حدثت ابادة جماعية ام لا 
  ينبغي على الحكومة أن توقف فورا عمليات القصف العسكري والجوي للسكان المدنيين، ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية السكان المدنيين ضد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، ولا سيما الجنجويد وقوات المتمردين، عن طريق قبول نشر قوات حفظ السلام /الحماية التابعة للاتحاد الافريقي 
 يجب على الحكومة ان تضمن أن لا يكون هناك  اي قصف إضَافِيّ على السكان المدنيين 
ينبغي على الحكومة ان تنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير النظامية و على وجة الخصوص ميلشيات الجنجويد والبشتون والبشمركة والتورا بورا وأي ميلشيات أخرى عاملة بشكل غير قانوني في دارفور 

 ينبغي على الحكومة ان تُقدم على تنفيذ برامج تدريبية لرجال الشرطة وقوات الأمن حول حقوق الإنسان ومبادئ القانون الانساني الدولي  

بسبب وجود  ثقافة السلاح وهي مشكلة رئيسية في دارفور، يتعين على المجتمع الدولي مساعدة الحكومة  في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل للمليشيات من خلال إنشاء صندوق خاص لاعادة شراء الأسلحة عن طريق إنشاء صندوق خاص لاعادة شراء الأسلحة المتاحة للمليشيات  في دارفور 
 ينبغي على الحكومة ان تُزود لجنة التحقيق الوطنية واللجان النسائية و التي أنشئت مؤخرا بكل الموارد والخبرات وحيثما كان ذلك ممكن، قبول المساعدة التقنية الدولية من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أَوْ منظمات حقوق الإنسان والإنسانية المُتَطَلَّبة لأداء بعتثهم بفَعَّالِيَّة
 يجب على الحكومة التأكد من أن اختصاصات لجنة التحقيق المقامة بتاريخ 08 مايو 2004، تشمل على وجه التحديد التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان
  يجب على الحكومة التأكد من  التحقيق  في جميع التقارير المتعلقة بالاغتصاب والتي قٌدمت للشرطة، بشكل فوري ويتم إحضار الجناة إلى العدالة
 ينبغي على الحكومة أن تتحمل تكلفة الرعاية الطبية والعلاج النفسي لضحايا العنف والاعتداء الجنسي والاغتصاب 
 ينبغي للحكومة أن تتخذ تدابير عاجلة لتسهيل وصول الوكالات الإنسانية إلى مخيمات المشردين داخليا و التي لم يتم الوصول إليها والتمكن من تقديم المساعدة الإنسانية من الماء والمأوى والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم
 يجب تَطْبِيق سياسة الحكومة الهادفة الى اعادة السكان إلى الوطن بشكل طوعي تماما، بشرط أن يتم إصلاح البنية التحتية الأمنية والاجتماعية، واعادة بناء القرى المحترقة. و تحقيقا لهذه الغاية تقوم البعثة بعمل توصية للحكومة بالتعاون تعاونا كاملا مع الوكالات الإنسانية الدولية والشركاء الآخرين ذوي الصلة بغية ضمان التقيد التام بالشروط المذكورة أعلاه، وبالتالي ضمان عودة النازحين واللاجئين طوعا إلى قراهم الأصلية
يعد الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة للمعارضين السياسيين بسبب وجهات نظرهم السياسية بشأن الصراع في دارفور في ظل  احكام الطوارئ  انتهاكاً للميثاق الأفريقي. فينبغي على الحكومة أن تفرج عن الثلاث وسبعون معتقلاً من بينهم  السيد حسن الترابي او جلبهم الفوري أمام المحاكم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الموجهة من قبل الدولة
بناء على ذلك ، توصي اللجنة حكومة السودان بالتقيد بالتزاماتها الدولية بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وعلى وجه خاص  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لضمان تمتع شعبها بحقوقهم الأساسية، على الرغم من تنوعهم الثقافي والعرقي


 




Links


ترجمة الصفحة

اتصل بنا

  • 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
  • Western Region P.O. Box 673 Banjul
  • The Gambia
  • Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06
  • Fax: (220) 441 05 04
  • E-mail: au-banjul@africa-union.org

ACHPR Newsletter

Subscribe to receive news about activities, sessions and events.
© 2014 African Commission on Human and Peoples' Rights